اعتصام في النجف احتجاجا على تأخر تشكيل الحكومة

النجف نيوز / وكالات /نظم عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني وناشطين اجتماعيين في محافظة النجف، الأحد، اعتصاما أمام مقر مجلس النواب في المحافظة للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة المرتقبة وإنهاء الجدل السياسي بشأنها.

ورفع المعتصمون لافتات حملت شعارات الاحتجاج على تأخير تشكيل الحكومة، جاء بأحدها "على الكتل الفائزة الابتعاد عن فئويتها والعمل لمصلحة الوطن والشعب" وجاء في أخرى "لا للتدخل الخارجي في الشأن العراقي".

وقال أحد المشاركين في الاعتصام والذي يدعى حسن جبار في حديث لـ"السومرية نيوز"، "مرت حتى الآن أربعة أشهر على إجراء الانتخابات، ولم يتم التوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة"، مؤكدا أن "هذا التأخير سيقود إلى فراغ أمني وسياسي وخدمي، وبالتالي يسبب الكثير من المشاكل للمواطنين".

وأضاف جبار "قررنا الاعتصام أمام مقر ممثلية البرلمان في النجف، للاحتجاج على فشله في حل المشكلة، وتقصيره في أداء مهامه المطلوبة".

من جهته، أكد أحد المعتصمين ويدعى إبراهيم العلي أننا "نريد أن نعرب عن احتجاجنا على هذا التأخير في تشكيل الحكومة، ودعوة الكتل السياسية الى تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والحزبية".

ويبدو أن حدة الصراع بين الكتل السياسية بشان الأحقية بتشكيل الحكومة العراقية وصل إلى ذروته خصوصا بعد عمليات الرفض المتبادل بينها وحتى داخلها لمرشحيها لمنصب رئيس الوزراء حيث ترفض القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي ترشيح المالكي لولاية جديد، فيما يرفض الائتلاف الوطني وائتلاف المالكي ترشيح علاوي للمنصب كما يرفض الصدريين أي مرشح من المجلس الأعلى للمنصب فيما يصر المجلس على ترشيح شخصية من داخله لشعوره بان عدم حصوله على رئاسة الوزراء سيعني وضع مستقبله السياسي في المجهول خصوصا بعد انخفاض عدد مقاعده في البرلمان من 30 إلى 17 مقعدا تقريبا.
ومنذ إعلان رئيس مجلس النواب المؤقت فؤاد معصوم يوم الثلاثاء الـ27 من تموز الحالي، اتفاق الكتل السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات على تأجيل جلسة مجلس النواب حتى إشعار آخر، كفرصة أخرى للتوصل إلى اتفاق موحد بشأن تشكيل الحكومة، لا يلوح في الأفق أي بصيص أمل عن جلسة قريبة للمجلس، في وقت تؤكد فيه تلك الكتل أن المفاوضات فيما بينها متوقفة، أو على الأقل تراوح مكانها.

ووسط الأزمة السياسية والدستورية التي تشهدها الساحة العراقية بسبب خرق المهلة التي حددها الدستور بعد فشل البرلمان بانتخاب رئيسه ونائبيه ورئيس للجمهورية، وتأجيل جلسته لمرات عدة، بدأت تظهر توترات أمنية كانت قد اختفت منذ أكثر من سنتين، اعتبرها سياسيون أنها ناجمة عن تداعيات الوضع السياسي الحالي، محذرين من إمكانية تصاعدها في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

بوركتم ,,,

مشكور