النجف.. الحكومة الإلكترونية قريبا
17-01-2011
اعلن مسؤولون في النجف ان مشروع الحكومة الإلكترونية يشرف على نهايته وسوف يعلن عنه قريبا، مشيرين إلى ان النجف ستكون اول محافظة في العراق تعمل بالنظام الإلكتروني في دوائرها.
وقال محمد عايد الموسوي عضو مجلس محافظة النجف لـ"الأسبوعية" " قريبا سوف نعلن عن الانتهاء من مشروع الحكومة الإلكترونية، وسيتم العمل فيه في الدوائر الرسمية بالمحافظة "، مشيرا إلى “أهمية إلزام تلك الدوائر بالعمل بنظام الحكومة الإلكترونية كي نقضي على نسبة كبيرة من الروتين والبيروقراطية في العمل الحكومي".
وأضاف الموسوي انه "سوف يتم استقبال معاملات المواطنين في قاعة تخصص لهذا الغرض من قبل موظفين مختصين ويعطى موعد زمني محدد لإنجاز المعاملة. وعند تأخر المعاملة من الممكن البحث والتقصي عن المسبب في التأخير ومحاسبة المقصر ومعالجة التأخير بإيجاد الحلول من خلال اختصار الروتين حيث تثبت في القاعة أرقام الجهات الرقابية داخل الدائرة كدوائر التفتيش أو خارج الدائرة كالمجلس المحلي ومجلس المحافظة أو هيئة النزاهة وتكون هذه القاعات مراقبة بالكاميرات".
وقال الموسوي "الزمنا الدوائر الحكومية بفتح مواقع إلكترونية لها توضح فيها عمل الدائرة وأهدافها وتستقبل من خلاله شكاوى المواطنين واستفساراتهم، وتوضيح الخطوات أو الأمور الواجب على المواطن تهيئتها لإنجاز معاملته ما حسب اختصاص الدائرة، لاسيما وان اغلب المواطنين يستخدمون الإنترنيت ويمكنهم الاطلاع على التعليمات".
وشدد عضو مجلس محافظة النجف على "إلزام الدوائر بتقديم دراسات عن رؤيتها لتقليل الروتين في المعاملات التي تنجز داخل هذه الدوائر وعلاقتها بالدوائر الأخرى".
وأوضح الموسوي "نأمل في هذه الخطوات التي نعتقد أنها سوف تقلل بشكل كبير من الروتين وهي خطوة في سبيل القضاء على الفساد الإداري والمالي" .
واكد الموسوي إن "النظام الإداري العراقي قياسا بغيره من الأنظمة هو نظام غير حديث ومتخلف عن غيره من الأنظمة الإدارية خصوصا في دول العالم المتطور فالإجراءات الإدارية لإنجاز معاملة ما في أي دائرة من دوائر الدولة هي نفس الإجراءات الإدارية قبل عدة عقود وبسبب هذه الإجراءات نرى ان الكثير من المعاملات تتأخر لمدة طويلة في دوائرنا تصل إلى عدة أشهر في بعض الحالات بينما نجد في الدول المتقدمة لا تتطلب نفس المعاملة سوى عدة دقائق، وحصل هذا بسبب سياسات النظام السابق التي نأت بالعراق عن كافة إشكال التطور".
وكان مجلس محافظة النجف طلب من الدوائر الحكومية بالمحافظة بالعمل على مشروع الحكومة الإلكترونية وتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاحه.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس خالد الجشعمي ان "المجلس صادق على مشروع إنشاء الحكومة الإلكترونية في المحافظة"، مشيراً إلى ان "أعضاء المجلس صوتوا بالإجماع على المشروع المقدم من قبل المشاور القانوني لمحافظ النجف".
وأضاف الجشعمي في تصريح صحفي ان "المجلس كان طلب تقديم دراسة كاملة من قبل المحافظة بهذا الخصوص في فترة أقصاها 31/12/2010 ، كما طالب اللجنة الاقتصادية بإعداد جميع المستلزمات التي من شأنها إنجاح هذا المشروع وتقديم دراسة كاملة من قبل اللجنة الأمنية حول قضية الإشراف وكيفية حماية وتقديم المعلومة".
وأوضح الجشعمي ان "فكرة المشروع كانت في البداية قد تأسست على استخدام شبكة الإنترنت في المخاطبات الرسمية بين الدوائر الحكومية لتسهيل عملية وصول البريد ما يساهم في اختصار الوقت والقضاء على الروتين إلا أن اللجنة القانونية والأمنية رأت أن اعتماد الإنترنت غير آمن ما يعرض الملفات للاختراق".
وبين الجشعمي ان "التعديل على الفكرة جاء على أساس إنشاء شبكة كيبل ضوئية ترتبط بها كل الدوائر المعنية وذلك بعد ان تعتمد فكرة الأرشفة الإلكترونية في كل دائرة كأساس في الفترة المقبلة إضافة للورق".
وأشار الجشعمي إلى ان "تطبيق هذا المشروع سيتيح للمواطن مراجعة الدوائر من خلال تقديم طلبات عبر البريد الإلكتروني يخصص وهذا الأمر يتطلب توظيف كفاءات في مجال الحاسوب سواء في الحفظ والأرشفة أو طريقة المخاطبات".
من جهته اعتبر مهندس نظم الحاسبات حسنين رجيب ان"الأنظمة المستقرة تعاني اليوم من مشاكل في الاعتماد الكلي على الحكومة الإلكترونية كون الفكرة أصلا في الدول المتقدمة رقميا تعاني من عوائق اهمها قبول المواطنين لهذه الخدمات، وضمان أمن المعلومات، وخصوصيتهم وسرعة الموافقة على ترك أي بيانات مطلوبة أمام العالم الافتراضي الذي لا يعتقد كثيرون بأنه آمن".
وتابع رجيب ان "الوصول لاعتماد الحكومة الإلكترونية يحتاج إلى نظم أرشفة وقاعدة بيانات رصينة تبقى مفاتيحها لدى أجهزة قضائية كونها ستكون كالأختام التي يصادق فيها القاضي على صحة بعض البيانات ما يحتاج إلى دراية ومعرفة من قبل جميع المسؤولين بآلية عمل المخاطبات الإلكترونية".
المهندس أمين عبد الجليل مدير فرع الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات في النجف اعتبر "مشروع الربط الحكومي أو ما يسمى بمشروع الحكومة الإلكترونية مشروعا مهما وحيويا، وهو من المشاريع المهمة ليس للنجف فحسب وإنما لبقية المحافظات ومن فوائده الفعلية ربط دوائر الدولة بشبكة واحدة وبعد تفعيل المشروع بالمحافظات يتم ربطها بصورة مركزية في بغداد. وهذا المشروع يحقق فائدة القضاء على الروتين فالذي يريد الحصول على جواز سفر يستطيع من الإنترنت في منزله الحصول على جواز السفر أو أي وثيقة رسمية".
وأشار عبد الجليل إلى أن "الشركة بصدد استحداث تقنيات حديثة ضمن خطوط الاتصال الضوئية في محافظات النجف وكربلاء والبصرة”.
من جانبه عبر المهندس مسلم شاكر وهو مختص بتكنولوجيا المعلومات عن أمله في أن "يسهم استحداث تقنيات الإنترنت المتطورة في خلق أجواء المنافسة بين شركات القطاعين الحكومي والخاص".
وقال شاكر في تصريح له “إذا كان هناك قطاع خاص يتغلب على القطاع الحكومي فنأمل من القطاع الحكومي ان يطور نفسه وهذا سيوفر فرق عمليات تراقب تطور المعلوماتية في البلد".
ويأمل بعض المواطنين في النجف أن تساهم الحكومة الإلكترونية بالقضاء على الروتين المتمثل بضرورة اعتماد الدوائر الرسمية في مخاطباتها على البريد المحمول عبر معتمديها منعا للتلاعب في مضمون الخطاب ما يأخذ وقتا قد يستغرق أسابيع خصوصا في ما يتعلق بكتب تأييد صحة الصدور التي تطلب بالبريد لضمان سلامة مصدر المخاطبات.
يذكر انه وفقا لتقارير الأمم المتحدة عن جاهزية الدول للحكومة الإلكترونية في العام 2010 فقد حلت البحرين بالمرتبة الـ 13 عالمياً والأولى عربياً متقدمةً 29 نقطة عن ترتيبها لعام 2008 . و حلّت الإمارات في المرتبة 32 والأردن في المرتبة 50 وقطر في الـ 53 والكويت في الـ 57 والسعودية في الـ 70 ومصر في الـ 79 وسلطنة عمان في الـ 84 . وحظيت الولايات المتحدة بالمرتبة الرابعة، وحلّت إسرائيل في المرتبة 17 وتصدّرت السويد هذا الترتيب، الذي يأخذ في حساباته عناصر تشمل السكان والاقتصاد والاجتماع والسياسة والتقنية والبيئة.
