مجلس محافظة النجف الاشرف يناقش مسودة قانون طمر المخلفات الخطرة في المحافظة

مجلس محافظة النجف الاشرف يناقش مسودة قانون طمر المخلفات الخطرة

بدعم من الحكومة المحلية ناقش مجلس محافظة النجف الاشرف مسودة قانون طمر المخلفات الخطرة في المحافظة ضمن عدة جلسات استماع عامة مع ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة كالصحة والبيئة والشباب والرياضة والشرطة البيئية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في الجانب البيئي.

مدير الجلسة ورئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة الدكتور مهدي ألزرفي قدم شكره إلى كل من ساهم في إعداد تلك المسودة ومن بينهم المستشار القانوني لمحافظ النجف الاشرف الدكتور عبد الرحيم الشماع.

ألزرفي ذكر أن هذه الجلسة الرابعة التي يتم فيها مناقشة مواد تلك المسودة بغية الوصول إلى مسودة ختامية بعد استخلاص الآراء من المختصين ومناقشة الآراء والمقترحات من قبل المعنيين بالموضوع ليتم بعد ذلك عرضها على مجلس المحافظة لمناقشتها من جديد ومن ثم إقرارها كقانون محلي.

عضو منظمة تحالف اكتمال لدعم النزاهة في العراق إحدى منظمات المجتمع المدني المشاركة في إعداد المسودة الدكتور خليل الياسري أكد على ضرورة التثقيف بهذا القانون مشدداً على أهمية أن تكون مواد القانون واضحة ومفهومة للمجتمع.

فيما نوه الياسري إلى التغافل دور القطاع الخاص فيما يتعلق بالمخلفات وهي بحس المعلومات البيئية لا تقل خطراً عن القطاع العام في إنتاج المخلفات وتهديد الأمن البيئي في المحافظة.

الياسري ركز على أهمية مشاركة وسائل الإعلام أولا بالتعريف بالقانون ومن ثم تثقيف المواطنين على أهمية البيئة في الحياة وقدر تعلقها بنا كمواطنين.

ممثل برنامج دعم الحكومة المحلية (RTI) المحامية سهاد الأنصاري أوضحت أن محافظة النجف الاشرف أول من ناقش هذه المسودة لغرض العمل على تحديد موقع لطمر تلك النفايات بعد تدوريها للحفاظ على البيئة في المحافظة وعموم العراق.

الأنصاري أشارت بعد المناقشات أن تلك المسودة سيعاد كتابة موادها على ضوء المقترحات والآراء التي قدمت من المشاركين بالجلسة للوصول إلى صيغة مثالية من القانون وتحدد مسؤولية كل موطن ومسؤول تجاه تلك القضية المهمة في حياة المواطنين.

أمين سر مجلس المحافظة الدكتور أزهار ألطريحي أفادت أن مسودة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة ستناقش في الجلسة القادمة بحضور المعنيين من دوائر ومؤسسات الدولة وكذلك منظمات المجتمع المدني في المحافظة.

ألطريحي دعت إلى تشكيل هيئة محلية تسمى(هيئة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة )تتولى مسؤولية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وكفالتهم وتأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

الله يعطيك الف عافيه اخي

بارك الله بكم..
موفقين..