أعلن مجلس محافظة النجف، الجمعة، عن موافقة الحكومة العراقية على منح تأشيرات الدخول (الفيزا) المباشرة في المطارات العراقية كافة ومنها مطار النجف الدولي للزوار البحرينيين والسعوديين القادمين لزيارة العتبات الدينية في العراق، مؤكدا أن القرار سيشجع السياحة الدينية في العراق والسياحة بشكل عام، فيما أشار مصدر مطلع إلى قرب عودة القنصل البحريني إلى النجف.
وقال عضو اللجنة المشرفة على مطار النجف في مجلس محافظة النجف خالد الجشعمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية وافقت على منح تأشيرات الدخول المباشرة الفيزا في المطارات العراقية ومنها مطار النجف للمواطنين السعوديين والبحرينيين الراغبين بزيارة العتبات الدينية في العراق".
وأضاف الجشعمي أن "القرار دخل حيز التنفيذ منذ ثلاثة أيام"، مؤكدا أن "القرار سيشجع السياحة الدينية في العراق والسياحة بشكل عام عبر التقليل من الروتين الذي يصاحب عملية الحصول على الفيزا عبر سفارات العراق في الخارج".
من جانبه قال مصدر مطلع في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "القنصل البحريني سيعود قريبا إلى النجف بعد أن غادرها اثر الأحداث التي شهدتها البحرين شهري شباط وآذار الماضيين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "قرار عودة القنصل البحريني في النجف ومنح الفيزا المباشرة خطوة تجاه حلحلة التوتر بين بغداد والمنامة الذي أعقب أحداث البحرين والتي دفعت بالأخيرة إلى وقف الرحلات الجوية مع العراق ومنع سفر الزوار البحرينيين إليه".
وكان مصدر مطلع في محافظة النجف كشف، في الـ25 من حزيران الحالي، أن الوفد التركي الذي زار المرجع الديني الأعلى علي السيستاني سلمه رسالة من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بشأن نتائج الوساطة التركية لحل الأزمة البحرينية، وأكد حصول تقدم حقيقي لحل تلك الازمة.
يذكر أن البحرين تشهد منذ آذار الماضي، تظاهرات حاشدة تطالب بتغيير النظام تحولت إلى صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين، تبعها دخول قوات درع الجزيرة التي تشكل السعودية ثقلاً أساسياً فيها لدعم حكومة البحرين، بتغطية من دول مجلس التعاون الخليجي.
ولاقت الأحداث التي تشهدها البحرين ردود فعل كبيرة في العراق حيث اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 16 آذار الماضي، أن دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين سيعقد الأوضاع بالمنطقة ويؤجج العنف الطائفي، داعياً إلى إتباع سبل التفاهم السلمي والامتناع عن استخدام القوة.
وعلقت رئاسة مجلس النواب العراقي أواخر آذار الماضي، جلستها الـ44 لمدة أسبوع تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها البحرين.
وكان معتمد المرجعية الدينية بكربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، طالب في 18 آذار الماضي حكومة البحرين بالكف عن استخدام العنف ضد مواطنيها الشيعة، وإطلاق سراح المعتقلين من قيادات المعارضة، والاستجابة لمطالب الاصلاح السياسي وتوفير الحقوق المدنية لمواطنيها، مستنكراً في الوقت نفسه إرسال قوات من دول خليجية لمؤازرة حكومة المنامة لأن من شأنه بحسب قوله، أن يفتح الباب واسعا أمام تدخلات مماثلة في المنطقة ويزيد من وتيرة الاحتقان الطائفي في المنطقة.
وشهدت محافظات بغداد والنجف وكربلاء والديوانية وديالى تظاهرات شارك فيها المئات من المواطنين ورجال الدين للمطالبة بإخراج القوات السعودية والإماراتية من البحرين، مرددين شعارات تدين استهداف المتظاهرين العزل.
وجدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نهاية ايار الماضي، تأييده للشعب البحريني في الانتفاضة ضد من وصفهم بـ "الأعداء"، معتبرا أن تظاهرات البحرين شعبية، لاهي سنية ولا شيعية.
في المقابل ابدت حكومة البحرين تذمرها من موقف العراق حكومة وأحزابا شيعية منضوية في الحكم، لما وصفته بـ "موقفها المتحيز" فرفضت حضور قمة بغداد، وطلبت من الجامعة العربية تغيير مكانها أو إلغائها.
وتساند دول الخليج العربي البحرين التي هي عضو أساس في مجلس التعاون، في حين تشهد العلاقات العراقية الخليجية توتراً نتيجة لما تعتبره "موقفاً موالياً للسياسة الإيرانية وللمعارضة الشيعية فيها.
